البرلمان الروسي يوافق على تعديلات لقانون "الأخبار الكاذبة"

ستعاقب اللوائح ما تعتبره السلطات معلومات غير صحيحة حول عمل المؤسسات الروسية في الخارج. إنه إجراء مشابه للإجراء الذي تمت الموافقة عليه في أوائل مارس بشأن تصرفات القوات المسلحة الروسية في سياق الحرب في أوكرانيا، التي أثارت مزاعم حول حرية التعبير في البلاد.

تأتي التعديلات في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها موسكو في سياق استنكرت فيه الأمم المتحدة ووسائل الإعلام حول العالم سعي الكرملين للسيطرة على ما يُنقل داخل البلاد عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

سيعاقب التشريع، بصيغته المعدلة، المواطنين أو مجموعات الأشخاص الذين ينشرون ما تعتبره السلطات الروسية "أخبارًا كاذبة" حول تصرفات المؤسسات الروسية. قد تكون العواقب غرامات تصل إلى 5 ملايين روبل، أي ما يعادل 48،077 دولارًا، أو ما يصل إلى 15 عاماً في السجن.

إذا تم ارتكاب الجريمة من قبل شخص - أو جماعة - يُعتبر أنه أساء استغلال منصبه أو تصرف "بدليل مصطنع"، أو "للربح" أو "لأسباب كراهية أو سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو قومية أو دينية،" وتتراوح الغرامة بين 3 ملايين روبل (حوالي 28846 دولاراً) و 5 ملايين روبل (حوالي 48.077 دولاراً). في هذه الحالة، يمكن أن تتراوح عقوبة السجن بين 5 و 10 سنوات.

في أوائل مارس، مُرر قانون مماثل بشأن تطور الحرب في أوكرانيا ولا سيما بشأن تصرفات القوات المسلحة الروسية، مع عقوبة تصل إلى 180 شهراً في السجن.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد اعتبروا فعلاً القانون الذي تمت الموافقة عليه في مارس / آذار بمنزلة إجراء من الكرملين لعصب أعين السكان داخل روسيا، فيما يتعلق بالهجوم على الدولة المجاورة.

وأشار المختصون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ذلك الوقت إلى أن الإجراء أخضع روسيا لـ "تعتيم إعلامي كامل بشأن الحرب".

عقد بوتين درسًا مع أطفال المدارس في مركز أوشن للأطفال في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى في اليوم الأول من المدرسة. المصدر الكرملين.

منذ تطبيقه، استخدمت وسائل الإعلام الروسية والأجنبية في روسيا حق النقض ضد كلمة "غزو"، منذ أن وصفت الرواية الرسمية ورواية الرئيس فلاديمير بوتين التدخل في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

نتيجة أخرى للموافقة عليها كانت مغادرة وسائل الإعلام الدولية الشهيرة من الأراضي الروسية أو حجب الشبكات الاجتماعية مثل Facebook. قال المعينون من قبل الأمم المتحدة إن القانون كان له "تأثير مخيف أجبر بعض وسائل الإعلام على فرض رقابة ذاتية على تقاريرها عن الحرب في أوكرانيا".

من خلال تقييد التقارير ومنع الوصول إلى المعلومات على الإنترنت، فإن السلطات لا تخنق فقط آخر بقايا وسائل الإعلام المستقلة والتعددية في روسيا، بل إنها تحرم السكان أيضاً من حقهم في الوصول إلى الأخبار والآراء المختلفة في هذا الوقت الحرج. وخلص الخبراء إلى أن "ملايين الروس يريدون بشكل مشروع معرفة المزيد عن الوضع في أوكرانيا".

بعد وضع اللوائح، أعلنت شبكات مثل BBC البريطانية أو CNN الأمريكية أو DW الألمانية أنها ستقطع بثها من روسيا خوفًا من تعريض صحفييها للخطر.

ليفانت نيوز _ وكالات